منظمة دولية تدعو مجلس حقوق الإنسان للتدخل وتوثق تداعيات الإجراءات ضد المجلس الانتقالي

ألقت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نمواً كلمة رسمية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال أعمال دورته الثالثة والستين، متناولة التطورات المتسارعة في محافظات جنوب اليمن وما رافقها من إجراءات سياسية وأمنية استهدفت المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس قاسم الزبيدي. وتزامنت المداخلة مع تعميم وثيقة رسمية للمنظمة حملت الرقم (A/HRC/63/NGO/392) تحت عنوان اليمن: الحاجة إلى تعزيز الإنذار المبكر والعمل الوقائي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المنظمة في تقييمها إلى الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية ضد قوات تابعة للمجلس الانتقالي خلال الفترة بين ديسمبر 2025 ويناير 2026، وما تبعها من تطورات سياسية وأمنية تمثلت في استبعاد رئيس المجلس وإجراءات تقييد أنشطته، معتبرة أن هذه السلسلة من الأحداث تتطلب مراجعة وتقييماً مستقلين. وحذرت المنظمة من أن التدابير الرامية إلى إقصاء المجلس الانتقالي وقيادته أو تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي لأنصاره تشكل عائقاً أمام حق تقرير المصير وتؤثر على شمولية مسار التسوية السياسية المقبلة. ولفتت إلى أن الاحتجاجات الشعبية المستمرة في مدينة عدن ومختلف مناطق الجنوب تعبر عن تمسك القطاع الواسع من السكان بمطالبهم السياسية التي لا يمكن تجاوزها بالمتغيرات العسكرية الميدانية. وفي ختام مداولاتها، طالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضرورة تفعيل نهج الإنذار المبكر وإجراء تقييم محايد للآثار الحقوقية المترتبة على تلك التطورات، مع العمل على تهيئة الظروف لعودة المجلس الانتقالي ورئيسه للمشاركة في العملية السياسية السلمية، محذرة من مغبة تجاهل هذه المؤشرات ومشددة على أن الوضع في الجنوب يمثل حالة إنذار مبكر تستوجب تدخلاً أممياً لتفادي أي تصعيد محتمل.